مصر تتلقّى أولى شحنات الغاز الطبيعيّ من إسرائيل خلال شهر... صفقة لتسوية الدعاوى القضائيّة؟

 القاهرة: في 2 كانون الأوّل/ديسمبر، قال مسؤول في الشركة المشغّلة لحقل الغاز الإسرائيليّ "لوثيان" لوكالة "رويترز" للأنباء، إنّ الحقل سيبدأ بالتوريد إلى السوق المحلّيّة في نهاية الشهر الجاري"، وهو ما ستأتي بعده عمليّة تصدير الغاز إلى مصر والأردن.

وأشار نائب رئيس الشؤون الإقليميّة لدى شركة "نوبل إنرجي" المشتركة في حقل "لوثيان" بنيامين زومر لـ"رويترز"، إلى أنّ الشركة ستفتح الآبار خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، مؤكّداً أنّ الشركة ستبدأ في توريد الغاز الطبيعيّ في حلول نهاية عام 2019، على أن تبدأ الشركة التصدير إلى مصر والأردن في بدايات عام 2020.

بدوره، أوضح تقرير نشرته "إنتربرايز" المتخصّصة في أخبار الاقتصاد، في 3 كانون الأوّل/ديسمبر، أنّ مصر في صدد استلام أولى شحنات الغاز الطبيعيّ من إسرائيل خلال أسابيع قليلة.

وكانت هناك معوقات لوجستيّة عرقلت تصدير الغاز الإسرائيليّ في الربع الأوّل من عام 2019 إلى مصر، وهي ضرورة تجهيز خطوط الإمداد بين مصر وإسرائيل وتأمينها، وهو ما تمّ أخيراً، حيث أفادت شركة غاز شرق المتوسّط المصريّة وشركة خطّ أنابيب أوروبّا-آسيا الإسرائيليّة، أنّه تمّ توقيع اتّفاق بينهما يسمح للأولى باستخدام مرفأ تابع إلى الثانية من أجل تصدير الغاز إلى مصر.

فيما كشفت "رويترز" في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، عن دخول شركة "نوبل إنرجي" الأميركيّة وشركة "ديليك" الإسرائيليّة إلى الحفر في شراكة مع شركة غاز الشرق المصريّة، وبموجب الشراكة اتّفقت على شراء 39% في خطّ أنابيب شرق المتوسّط البحريّ، الذي من المقرّر نقل الغاز من خلاله إلى مصر، مقابل 518 مليون دولار، وسيكون الخطّ بطول 90 كيلومتراً.

وشركتا "نوبل إنرجي" و"ديليك" شريكتان في حقلي "لوثيان" و"تمار" الإسرائيليّين، وكلاهما قبالة ساحل إسرائيل على البحر المتوسّط.

واتّفقت الشركتان على بيع غاز بقيمة 15 مليار دولار إلى شركة "دولفينوس" في مصر، لكن جرى تعديل الاتّفاق في تشرين الأوّل/أكتوبر، لزيادة الإمدادات بنسبة 34% لتقترب القيمة من حوالى 20 مليار دولار، بحسب "رويترز".

وقال المتحدّث الرسميّ باسم وزارة البترول والثروة المعدنيّة المصريّة حمدي عبد العزيز في حديث خاصّ إلى "المونيتور": "تنصّ أيضاً التعديلات الجديدة في الاتّفاقيّة على زيادة كمّيّة الغاز الوارد من حقل "لوثيان" إلى 60 مليار متر مكعّب، مع تقليل كمّيّة الغاز الواردة من حقل "تمار" إلى 25 مليار، بدلاً من 32 مليار متر مكعّب، وذلك خلال مدّة 15 عاماً بدلاً من 10 أعوام."

وأشار عبد العزيز إلى أنّه كان من المفترض أن تبدأ مصر في تسلُّم شحنات الغاز في آذار/مارس 2019، لكن تمّ تأجيل التسليم إلى بدايات عام 2020 بعد إتمام توسعة خطّ أنابيب الغاز في إسرائيل في الفترة خلال مارس 2019 حتى أكتوبر 2019، لتصبح الأنابيب صالحة لنقل 7 مليارات متر مكعّب من الغاز الطبيعيّ في العام.

وفي 22 شباط/فبراير 2018، قال رئيس الوزراء حينها المهندس شريف اسماعيل، إنّ هناك قضيّتي تحكيم دوليّ مع الشركات الإسرائيليّة، الأولى مع شركة كهرباء إسرائيل، والثانية مع شركة غاز شرق المتوسّط، التى تمتلك فيها الهيئة المصريّة العامة للبترول 10% من الأسهم.

وتمثل مصر في قضيتها مع شركة كهرباء إسرائيل، الهيئة المصريّة العامّة للبترول والشركة المصريّة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" وشركة غاز شرق المتوسط.

وأشار اسماعيل حينها إلى أنّه في ما يخصّ شركة كهرباء إسرائيل، فقد توصّلت الحكومة المصريّة إلى اتّفاق لحلّ القضيّة، أمّا الشركة الثانية فجارٍ الوصول إلى حلّ معها، عن طريق استقبال الغاز بقيمة 20 مليار دولار في الخطوط الخاصّة بالشركة.

وفي 6 كانون الأوّل/ديسمبر 2015، قالت شركة كهرباء إسرائيل إنّ شركات غاز طبيعيّ مصريّة ملزمة بدفع 1.76 مليار دولار، تعويضاً عن وقف إمدادات الغاز لها فى عام 2010 طبقاً لاتّفاقيّة مدتها 20 عاما الموقّعة بينها.

وفي اليوم ذاته، قالت مصر في بيان نقلته "رويترز"، إنّها ستطعن بحكم دوليّ بتغريمها 1.76 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل تعويضاً عن وقف إمدادات الغاز، وإنّها ستجمّد محادثات استيراد الغاز من إسرائيل لحين حلّ النزاع.

وفي 16 حزيران/يونيو 2019، أعلنت الهيئة العامّة المصريّة للبترول، التوصّل إلى تسوية مع هيئة كهرباء إسرائيل، بقيمة 500 مليون دولار، في شأن حكم التعويض الصادر ضدّ مصر.

بدوره، أكّد عبد العزيز لـ"المونيتور" أنّ الحكومة المصريّة اتّجهت إلى عقد صفقة مع إسرائيل لاستيراد الغاز لإتمام تسوية قضايا التعويض المقامة ضدّ مصر، بسبب عدم قدرتها على الوفاء بالتزامها في توريد الغاز إلى شركة كهرباء إسرائيل بعد قيام ثورة كانون الثاني/يناير 2011 وشيوع حالة الانفلات الأمنيّ في البلاد.

بدوره، يرى الباحث في العلاقات الدوليّة في جريدة الأهرام الدكتور أيمن سمير، إنّ مصر أحرزت تقدّماً ملموساً في ملفّ تسوية قضيّة التحكيم الدوليّ الصادرة ضدّها لصالح شركة كهرباء إسرائيل عن طريق استيراد الغاز من إسرائيل، مقابل تخفيض مبلغ التعويض بما يقارب الـ1.3 مليارات دولار.

وأشار سمير في حديث هاتفيّ إلى "المونيتور"، إلى أنّ استيراد مصر للغاز الإسرائيليّ سيحقّق ميزتين نوعيّتين للقاهرة، أوّلهما تسوية غرامات قضايا التحكيم الدوليّ، وثانيهما هي ميزة اقتصاديّة لأنّ مصر يمكنها أن تصدّر هذا الغاز بعد إسالته في محطّتي "إدكو" و"دمياط".

وأكّد أنّ مصر تخطّط للتحوّل إلى مركز إقليميّ للطاقة في المنطقة، خصوصاً بعد تطوير الإنتاج من حقل ظهر في البحر المتوسّط، مشيراً إلى أنّ حقل ظهر لن يغني عن استيراد الغاز الإسرائيليّ في الأعوام المقبلة، وذلك لسدّ احتياجات السوق المحلّيّة ومحطّات الكهرباء أيضاً.