لماذا تعتزم الدولة إنشاء محافظة وسط سيناء؟

تعتزم الدولة إنشاء محافظة وسط سيناء، لتصبح هناك 3 محافظات في سيناء، وهي شمال سيناء وجنوب سيناء ووسط سيناء.

وأكّد محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة خلال لقائه الوفد البرلمانيّ في 19 كانون الثاني/يناير 2020 أنّ الدولة ستصدر قراراً قريباً بإنشاء محافظة جديدة تحت مسمّى "وسط سيناء" لتربط بين محافظتي شمال سيناء وجنوبها.

وبدأ مخطّط إعادة تقسيم المحافظات منذ إعلان الرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي ترشّحه في ولايته الأولى في شهر أيّار/مايو 2014، حيث تضمّن برنامجه الانتخابيّ مقترح إعادة تقسيم المحافظات وإنشاء مدن جديدة.

وفي شهر تمّوز/يوليو 2014، أعلنت الجريدة الرسميّة تشكيل لجنة ترسيم حدود المحافظات الجديدة، ووافقت اللجنة على إنشاء محافظة وسط سيناء في شهر آب/أغسطس 2014.

وكشفت الحكومة في كانون الأوّل/ديسمبر 2014عن عزمها إنشاء محافظة وسط سيناء ودعمها بمطار جديد لها، حيث تربط المحافظة الجديدة محافظتي شمال سيناء وجنوبها.

وأثار مقترح إنشاء محافظة وسط سيناء مخاوف قبائل سيناء وقتها، ممّا دفع محافظ جنوب سيناء اللواء فودة إلى عقد اجتماع مع قبائل جنوب سيناء في عام 2014، وأكّد فودة أنّ المحافظة الثالثة قرار ضروري لتحقيق الأمن والتنمية في سيناء خصوصاً أنّ سيناء شاسعة المساحات ومترامية الأطراف، لكنّ المقترح واجه وقتها رفض بعض قيادات القبائل، وهو ما أكّده شيخ قبيلة الحيوات في طابا سلامة مسمح، قائلاً إنّ ضم أجزاء من جنوب وشمال سيناء إلى المحافظة ثالثة سيؤدي إلى تفاقم المشكلات بين القبائل التي تختلف أنماط حياتها الاجتماعية ، بالإضافة إلى أن الجبال تقف حاجزًا أمام الضم.

وفي عام 2014، أعلنت الحكومة عن المدن التي ستضمّها محافظة وسط سيناء، وهي من الجنوب مدن رأس سدر كعاصمة لها وأبوزنيمة وأبورديس ونويبع وطابا، ومن الشمال مدينة نخل.

ومن جانبه، أكّد شيخ قبيلة الترابيّين ورئيس جمعيّة مجاهدي سيناء الشيخ عبد الله جهامة أنّ "الهدف من قرار إنشاء وسط سيناء هو التركيز على تنمية منطقة وسط سيناء والتي كانت تعاني من انتشار بؤر الإرهاب".

وأضاف جهامة، في تصريحات خاصّة إلى "المونيتور" أنّ "منطقة وسط سيناء معروفة بالمساحات الشاسعة وكثرة السكّان وامتلاكها عدداً من الثروات الطبيعيّة، وأبرزها المحاجر".

وأوضح أنّ "الاهتمام في العقود الماضية انصبّ على شمال سيناء وجنوبها، وظلّت منطقة وسط سيناء تحتاج إلى بنية تحتيّة وخدمات لسكّانها، وهو ما سيتوافر حال إنشاء محافظة خصوصاً لهذه المنطقة".

وأكمل أنّ "القبائل السيناويّة تخشى من خلال إعادة ترسيم سيناء من تفتيت العائلات وفصل المناطق التي تضمّ عائلات واحدة، ولذلك لا بدّ أن يطرح المقترح للنقاش بين القبائل".

وأكّد عضو مجلس النوّاب عن محافظة شمال سيناء رحمي عبد ربّه أنّ "قرار إنشاء محافظة وسط سيناء سيساهم في زيادة عدد السكّان وإنشاء قرى فيها، واكتشاف الثروات الطبيعيّة فيها من الرخام والرمل الزجاجيّ والفحم والأسمنت".

وأكمل عبد ربّه، في تصريحات صحافيّة إلى موقع صدى البلد، قائلاً: "هناك أراضٍ شاسعة في وسط سيناء، لو استغلّت، سيتمّ فيها استصلاح زراعيّ، لما فيها من أراضٍ خصبة".

وفي السياق نفسه، أكّد عضو مجلس النوّاب عن جنوب سيناء عطيّة موسي أنّ "مقترح إنشاء محافظة وسط سيناء سيساعد الدولة على الاهتمام بمجالات السياحة العلاجيّة والدينيّة في تلك المنطقة".

وأضاف موسي، خلال تصريحات خاصّة لـ"المونيتور" أنّ "تخصيص جهاز إداريّ ومحافظ خصوصاً لوسط سيناء يساعد على زيادة الاستثمار".

أكّد عضو مجلس النوّاب سلامة الرقيعي لـ"المونيتور" أنّه "تقدّم من قبل إلى البرلمان بمقترح إنشاء محافظة وسط سيناء وتضمّ رأس سدر ومركز الحسنة ومركز نخل ومركز طابا".

وأضاف أنّه "لا بدّ من توافر استراتيجيّة متكاملة لإنشاء محافظة سيناء، حتّى لا يكون مصيرها مثل محافظتي حلوان و6 أكتوبر، واللتين تمّ إنشاؤهما ثمّ ألغي القرار".

 وفي عام 2011، قرّرت الحكومة إلغاء اعتبار 6 أكتوبر وحلوان كمحافظتين مستقلّتين، وعودتهما مدينتين تابعتين إلى محافظتي الجيزة والقاهرة، وتمّ تطبيق القرار، على الرغم من تظاهرات موظّفي تلك المحافظات والأهالي، وذلك لما تسبّبه القرار من ارتباك إداريّ.

وأكمل الرقيعي أنّ "منطقة وسط سيناء مشهورة بصناعة الأسمنت والثروات التعدينيّة، وتضمّ مجمّعاً للرخام وصناعة الأسمنت والتعدين ومحاجر الفحم، وهي تتبع محافظة شمال سيناء، لكن لا يوجد اهتمام كبير بها من قبل الحكومة".

وأضاف: "هناك مخاوف قبليّة من آثار التقسيم، خصوصاً في المدن التي ستتواجد في حدود المحافظة، حيث سيتمّ تقسيم العائلات والقبائل إداريّاً، وهو يتنافى مع طبيعة المجتمع السيناويّ القبليّ المترابط عائليّاً، لكنّ الدولة بالطبع ستراعي ذلك في ترسيم المحافظة الجديدة".

وأوضح أنّ "أبناء وسط سيناء يرحّبون بالقرار، وذلك للاستفادة من موازنة الدولة والخدمات التي ستتبع الجهاز الإداريّ الجديد في المحافظة، لأنّهم يعانون من التهميش ونقص الخدمات".

وأكمل أنّ "الدولة أدركت أنّ أفضل طرق محاربة العناصر التكفيريّة هي الانتشار السكّانيّ الذي ينتج من التنمية، لذلك ستعمل في الفترة المقبلة على تنمية وسط سيناء التي عانت في فترات سابقة من الإرهاب".