الحكومة الفلسطينيّة تتّجه إلى استحداث أكثر من 117 هيئة محليّة في مناطق (ج)

رام الله، الضفّة الغربيّة — صادق مجلس الوزراء الفلسطينيّ خلال اجتماعه الأسبوعيّ في 11 تمّوز/يوليو بمدينة رام الله - وسط الضفّة الغربيّة على تشكيل هيئة محليّة لتجمّع الخان الأحمر في محافظة القدس، وتكليف وزير الحكم المحليّ حسين الأعرج بتعيين لجنة لإدارة المجلس القرويّ، وتحديد حدود الهيئة. وجاء قرار مجلس الوزراء، في سياق الدعم الذي يحظى به الخان الأحمر، بهدف توفير ما يحتاج إليه سكّانه البالغ عددهم 200 شخص، والذين تصدّوا في 4 تمّوز/يوليو لمحاولات الجيش الإسرائيليّ هدم مساكنهم (من الصفيح المعدني والخيام) وتهجيرهم منه، الأمر الذي حوّل ذلك التجمّع إلى بؤرة اهتمام عربيّ ودوليّ.

وتسعى السلطة الفلسطينيّة إلى خلق مؤسّسات عاملة في التجمّع الذي يواجه خطر الهدم. ولذلك، جاءت فكرة تشكيل هيئة محليّة للخان التي صادقت الحكومة على تشكيله في 11 تموز/يوليو، وافتتحت وزارة التربية والتعليم العاليّ الفصل الدراسيّ في مدرسة التجمّع الوحيدة بـ16 تمّوز/يوليو بشكل استثنائيّ عن بقيّة المدارس الفلسطينيّة، لضمان التحاق الطلبة في المدرسة التي تواجه خطر الهدم، وابراز معاناتهم والخطر المحدق بهم في حال هدم المدرسة للرأي العام المحلي والعربي والدولي.

ويأتي التحرّك الفلسطينيّ، قبيل التئام المحكمة العليا الإسرائيليّة في 15 آب/أغسطس المقبل للنظر في ملف الخان الأحمر، بعد إصدارها قراراً في 12 تمّوز/يوليو بتجميد هدمه حتّى موعد انعقادها.

ويقع الخان الأحمر في المنطقة المسمّاة فلسطينيّاً بـ"بادية القدس" في المنطقة (ج) حسب اتفاقيّة أوسلو، والخاضعة للسيطرة الأمنيّة والإداريّة الإسرائيليّة بالكامل، وتخطّط إسرائيل لهدم الخان ضمن سعيها إلى تنفيذ المخطّط الاستيطانيّ الكبير المعروف بـE1 والهادف إلى ربط مستوطنات الضفّة بمستوطنات القدس.

ويعيش السكّان في التجمّع بمساكن من الصفيح والخيم لأنّ اسرائيل لا تصدر تصاريح بناء لهم ، وهم يعملون في تربية الثروة الحيوانيّة، ويفتقدون للخدمات الأساسيّة كالبنية التحتيّة والمياه والكهرباء والخدمات الصحيّة، وستلقى على عاتق المجلس القرويّ للخان مسؤوليّة توفير الخدمات لهم، خصوصاً أنّهم يعتمدون على بعض الألواح الشمسيّة التي تبرّع بها الاتحاد الأوروبيّ وبعض المنظّمات الدوليّة خلال السنوات الماضية للحصول على الكهرباء.

وأشار المتحدث باسم قرية الخان الأحمر عيد أبو داهوك في حديث لـ"المونيتور" إلى أنّ فكرة إنشاء مجلس قرويّ رسميّ ومعترف به للخان أمر ضروريّ، لأنّ المؤسّسات الفلسطينيّة الخاصّة والعربيّة والدوليّة المانحة التي تعمل في التجمّع تحتاج إلى هيئة قانونيّة ورسميّة ذات مسؤوليّة وصلاحيّة رسميّة للتعامل معها، لافتاً إلى أنّ المجلس سيشكّل من 5 أعضاء.

ولا تزال المباحثات بين وزارة الحكم المحليّ الفلسطينية ومحافظة القدس الفلسطينية التي يرأسها عدنان الحسيني وسكّان التجمّع تجري حول تشكيل المجلس ، قال عيد أبو داهوك: "إنّ وزير الحكم المحليّ يريد ضمّ بعض التجمّعات البدويّة القريبة من الخان الاحمر تحت إطار المجلس القرويّ لقرية الخان الاحمر، وهو أمر نرفضه، لأنّ لكلّ تجمّع ظروفه الخاصّة ومشاكله ومطالبه التي تختلف عن التجمّع الآخر، في اشارة الى ان وزارة الحكم المحلي تريد انشاء مجلس محلي مشترك لقرية الخان الاحمر وبعض التجمعات البدوية في شرق القدس، لكن سكان الخان الاحمر يرفضون ذلك ويصرون على تشكيل مجلس محلي لهم فقط.

أضاف: "نحن نريد تطبيق قرار مجلس الوزراء بتشكيل مجلس قرويّ لقرية الخان فقط".

ودأب أبو داهوك خلال السنوات الماضية بشكل شخصيّ وتطوعيّ على إدارة شؤون سكّان الخان ومصالحهم باعتباره كان المتحدث الرسمي باسمهم، التابع إداريّاً لمحافظة القدس الشرقية، إذ كان يتمّ اللجوء إلى المحافظة في حال الحاجة إلى أيّ معاملة رسميّة.

وقال أبو داهوك: "إنّ المشكلة الأولى التي سيواجهها المجلس القرويّ هي الاصطدام بالسلطات الإسرائيليّة، لأنّنا نقع في منطقة ج، وسنكون مضطرّين للحصول على ترخيص منها في حال البناء أو مدّ شبكة كهرباء أو مياه أو القيام بأيّ مشروع خدماتيّ في القرية".

وعن أهمّ حاجات السكّان، قال: "المطالب الضروريّة هي الخدمات الأساسيّة كالكهرباء والمياه والعيادات الصحيّة ورياض للأطفال"، وكذلك توفير الدعم الاقتصاديّ للسكّان الذين يعانون من فقر وظروف اقتصاديّة صعبة.

ويعدّ تشكيل مجلس محليّ للخان انطلاقة فعليّة لتنفيذ خطّة استراتيجيّة لدى وزارة الحكم المحليّ لإنشاء هيئات محليّة في أكثر من 117 تجمّعاً سكانيّاً في المناطق (ج) بحيث تكون الهيئات قادرة على تقديم الخدمات إلى السكّان وجلب المشاريع وتنفيذها، والتأكيد أنّ هذه التجمّعات والمناطق تابعة للسلطة الفلسطينيّة.

من جهته، لفت الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحليّة في وزارة الحكم المحلي عمر سمحة في حديث لـ"المونيتور" إلى أنّ وزارة الحكم المحليّ لديها خطّة لتشكيل هيئات محليّة في معظم التجمّعات السكانيّة بمناطق (ج)، وسيتمّ تخصيص موازنة لها من قبل الحكومة الفلسطينيّة.

وتوجد في الضفّة 418 هيئة محليّة (مجلس بلديّ أو قرويّ) في جميع مناطق الضفة الغربية بما فيها المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، بينما يبلغ عدد التجمعات السكانيّة نحو 648 تجمّعاً تشمل المدن والبلدات والقرى والتجمعات البدوية المنتشرة في كل المناطق، ما يعني ان نحو 230 تجمع سكاني لا يوجد به مجلس محلي.

وعن موضوع ضمّ عدد من التجمّعات السسكانيّة تحت مظلّة هيئة محليّة واحدة، قال مسحة: "نحن لا نمانع ذلك، ولا نجبر أحداً على الضمّ. ولذلك، نجري مشاورات مع التجمّعات لمعرفة رأيها".

وتواجه التجمّعات السكانيّة في مناطق (ج) صعوبة في الحصول على الخدمات، وأبرزها عدم حصول السكّان على تصاريح بناء من قبل إسرائيل. ولذلك، على الهيئات المحليّة الجديدة مواجهة إجراءات السلطات الإسرائيليّة وعرقلتها لتنفيذ المشاريع.

وتشكّل المناطق (ج) 60 في المئة من مساحة الضفّة، بموجب اتفاقيّة أوسلو الموقّعة في 13 أيلول/سبتمبر من عام 1993، وبالتالي لا يمكن للدولة الفلسطينيّة أن ترى النور من دونها. ولذلك، يركّز الاتحاد الأوروبيّ والمؤسّسات الدولية المانحة دعمهما على تلك المناطق.

وأوضح مسحة أنّ "تشكيل هيئة محليّة رسميّة تخاطب الجهات الدوليّة والإقليميّة المانحة سيسهل على السكّان الحصول على مشاريع خدماتيّة"، لافتاً إلى أنّ الترتيبات جارية لتشكيل مجلس الخان، وسيتبعها إنشاء الهيئات المحليّة في أكثر من 117 تجمّعاً، مؤكّداً أنّ الهدف من ذلك هو دعم هذه التجمّعات وتطويرها، وخلق فرص للتنمية فيها، لافتاً إلى أنّ التجمعات المستهدفة تقع في مختلف محافظات الضفّة.

إنّ استحداث وزارة الحكم المحليّ عشرات الهيئات المحليّة في مناطق (ج) قد يساهم في إحداث تغيير لدى سكّان تلك التجمّعات، إذ سيوفّر لها عنواناً رسميّاً متحدّثاً باسمها للتواصل مع المؤسّسات الحكوميّة الرسميّة الفلسطينيّة أو المؤسّسات الدوليّة، لكنّه لن يغيّر الكثير في واقعها على الأرض، في ظلّ السيطرة الأمنيّة والإداريّة الإسرائيليّة بالكامل.