سلطة النقد تطلق نظاماً مصرفيّاً جديداً لتعزيز الرقابة على المعاملات المصرفيّة

مدينة غزة، قطاع غزة — أطلقت سلطة النقد الفلسطينيّة، في 29 أيلول/سبتمبر 2019، نظاماً مصرفيّاً جديداً يهدف إلى الإفصاح عن الحسابات المصرفيّة، لتطوير العمل المصرفيّ وتعزيز الأدوات الرقابيّة عليه.

النظام الجديد الذي أطلق عليه اسم "KYC"، وهو مختصر لمصطلح "اعرف عميلك" باللغة الإنكليزيّة، يعمل على التحقّق من هويّة العملاء وتقييم مدى ملاءمتها مع المخاطر المحتملة للنوايا غير القانونيّة تجاه علاقة العمل، مثل غسيل الأموال، الفساد والرشوة، ودعم الإرهاب، بما يحقّق مبادئ الاستقامة والنزاهة في عمليّات عملاء المؤسّسات المصرفيّة المحلّيّة.

وقال محافظ سلطة النقد عزّام الشوّا، في بيان نشره موقع السلطة في اليوم ذاته: "إنّ إطلاق نظام الحسابات المصرفيّة يأتي استكمالاً لإنجازات سلطة النقد المتحقّقة خلال السنوات السابقة في تغطية الفجوة للبيانات الماليّة والديموغرافيّة للعملاء المتعاملين مع المصارف ومؤسّسات الإقراض، بهدف تعزيز مستويات الشمول والاستقرار الماليّ، وتعزيز بيئة الشفافية والإفصاح، لخفض المخاطر التشغيليّة وتسهيل إجراءات فتح الحسابات وتبسيطها، بما يشمل تحقيق مبادئ "اعرف عميلك" أو"KYC"،عند فتح الحسابات وتحديثها في شكل مستمرّ، لمساعدة المصارف في اتّخاذ القرار المصرفيّ السليم".

وتبذل السلطة الفلسطينيّة جهوداً لتعزيز قدراتها الرقابيّة على العمليّات المصرفيّة، من الأراضي الفلسطينيّة وإليها، إذ اعتمدت الحكومة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 "الاستراتيجيّة الوطنيّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، تمهيداً لتقييم فلسطين من قبل مجموعة العمل الماليّ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020 التي تضمّ 14 حكومة عربيّة، وتهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة العربيّة.

وقال مصدر مسؤول في سلطة النقد طلب عدم ذكر اسمه لـ"المونيتور": "إنّ النظام الجديد يهدف إلى محاربة العمليّات المصرفيّة المشبوهة والتقليل منها، مثل الحوالات الماليّة الخارجيّة الصادرة عن الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة والواردة منها، وغسيل الأموال، وتلقّي الرشاوى".

وأوضح أنّ النظام الجديد يتضمّن 4 عناصر أساسيّة هي سياسة قبول العملاء، إجراءات تحديد العملاء، مراقبة المعاملات، وإدارة المخاطر، وهي عناصر تسمح بالكشف عن عمليّات عملاء المؤسّسات المصرفيّة والماليّة وأنشطتهم، وتمكّن البنوك والمصارف المحلّيّة من فهم عملائهم ومعاملاتهم الماليّة في شكل أفضل، من خلال الطلب من العملاء تقديم معلومات تفصيليّة عن مصدر الحوالات الماليّة المتبادلة والجهات المستفيدة منها.

وأشار المصدر إلى أنّ الإجراءات الجديدة تحمي البنوك من الوقوع في مخالفات غير قانونيّة تقودهم إلى المحاكم الدوليّة، بدعوى المساهمة في غسيل الأموال أو دعم الإرهاب.

وأضاف المصدر: "إلى جانب ما سبق، يهدف النظام الجديد أيضاً إلى وضع حدّ للبنوك والمصارف التي تقدّم بيانات غير حقيقيّة عن قيمة ودائعها، مثل البنوك التي تقدّم بيانات منخفضة عن قيمة الودائع التي في حوزتها، بهدف التهرّب من العمولات التي يجب دفعها إلى سلطة النقد والتي تبلغ 0,24% من قيمة الودائع في شكل سنويّ، أو البنوك التي تبالغ في قيمة الودائع لديها من خلال فتح حسابات وهميّة، بهدف تشجيع عملاء جدد على التعامل مع البنك، إذ سيتمّ الإفصاح عن طبيعة الحالة لهذه الحسابات إن كانت نشطة، أو مغلقة، أو مجمّدة".

وتشير بيانات سلطة النقد الصادرة في 26 أيلول/سبتمبر 2019، إلى أنّ ودائع العملاء لدى المصارف العاملة في فلسطين في نموّ مستمرّ، إذ بلغت في شهر تمّوز/يوليو 2019، 12.6 مليارات دولار، محقّقة نموّاً بنسبة 2,6% عن قيمة الودائع في شباط/فبراير 2019 التي بلغت 12.3 مليارات دولار.

قال القياديّ في حركة حماس ورئيس اللجنة الاقتصاديّة في المجلس التشريعيّ في غزّة عاطف عدوان لـ"المونيتور": "السلطة تريد من خلال النظام المصرفيّ الجديد، قطع الطريق أمام أيّ حوالات ماليّة خارجيّة لدعم فصائل المقاومة في غزّة، ولكن أعتقد أنّ هذه الفصائل لديها أساليب غير تقليديّة في استجلاب الأموال من الخارج".

وأوضح عدوان أنّ الجهات التي ستتأثّر سلباً في شكل مباشر من هذا النظام، هي الجمعيّات الخيريّة في القطاع التي تتلقّى دعماً من متبرّعين من مختلف دول العالم عبر البنوك والمصارف المحلّيّة، بهدف تقديم خدماتها الإغاثيّة إلى الفقراء والأيتام والشرائح الضعيفة في المجتمع، مشيراً إلى أنّ النظام الجديد سيعرقل وصول أموال المتبرّعين إلى الجمعيّات الخيريّة المحلّيّة أو يؤخّرها.

وأضاف: "هدف السلطة الرئيسيّ من التضييق على الحوالات الماليّة الخارجيّة التي تصل إلى القطاع إحداث المزيد من الحصار عليه، وبالتالي ضعضعة حكم حماس، وهذه هي الغاية الاستراتيجيّة للسلطة".

لا يوافق أستاذ العلوم الاقتصاديّة في جامعة الأزهر في غزّة معين رجب، خلال حديثه إلى "المونيتور" على أنّ هذا النظام المصرفيّ الجديد سيؤدّي إلى تشديد الحصار على غزّة، ورأى أنّه يهدف في شكل رئيسيّ إلى محاربة الاقتصاد الخفيّ أو الاقتصادات السوداء في الأراضي الفلسطينيّة القائمة على شبكات التهريب في مختلف أشكالها، مثل تهريب المخدّرات والإتجار بها.

وبيّن رجب أنّ تجّار المخدّرات ومهرّبيها يلجؤون إلى غسيل الأموال عبر البنوك والمصارف المحلّيّة لإخفاء مصدرها وإعادة استخدامها في استثمارات مشروعة من أجل تبييضها، ولكن من شأن النظام الجديد "اعرف عميلك"، الكشف عن مصدر هذه العمليّات.

وأظهر تقرير إحصاءات المخدّرات في فلسطين السنويّ لعام 2018 الصادر في 4 آب/أغسطس 2019، عن إدارة مكافحة المخدّرات في الشرطة في الضفّة الغربيّة، وجود ارتفاع متنامٍ في هذه التجارة، إذ بلغت قضايا ضبط المخدّرات في الضفّة الغربيّة في عام 2018 نحو 2132 حالة ضبط، مرتفعة بنسبة 30% عن عام 2017.

ووفقاً لرجب، فالنظام الجديد يسعى أيضاً إلى محاربة التهريب الجمركيّ من خلال تهريب البضائع والسلع الغذائيّة من إسرائيل من دون دفع جماركها إلى السلطة الفلسطينيّة، "إذ سيسمح النظام بالكشف عن مصدر الأموال التي تنقل بين التجّار عبر البنوك والمصارف المحلّيّة والمستفيد منها والإفصاح عنهما".

وبحسب ما نشرته وكالة وفا الرسميّة للأنباء في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، فإن التهريب الجمركي يحرم الاقتصاد الفلسطينيّ ممّا يزيد عن مليار دولار أميركيّ سنوياً.

إضافة إلى ما سبق، يقول مدير تحرير صحيفة الاقتصاديّة المحلّيّة محمّد أبو جياب لـ"المونيتور": "إنّ النظام المصرفيّ الجديد يهدف أيضاً إلى ترتيب عملاء النظام المصرفيّ وفقاً لفئات معيّنة، مثل فئة التجّار ورجال الأعمال وفئة الموظّفين الحكوميّين وفئة الأطبّاء، ومعرفة حجم مساهمة كلّ فئة في العمليّات المصرفيّة".

وبيّن أبو جياب أنّ هذا الترتيب سيسهّل تجميع بيانات عملاء المصارف المحلّيّة، بما يساعد على تطوير عمليّات الاستثمار المحلّيّ.